تعتبر عملية التصرف لتأجير الأراضي الحكومية من التصرفات التي تبقى الأرض تحت سيطرة مالكيها رغم أن مستخدمها أو المتصرف بها نفعاً شخص آخر.
لذلك تعتبر الإجارة من أضمن معاملات التصرف القانونية التي تقع على الأراضي الحكومية فهو يبقي الملك تحت سيطرة مالكه.
يتم التأجير بقرار وزاري وبموافقة من رئيس سلطة الأراضي على التوقيع على منح عقود التأجير الحاصلة على الأراضي الحكومية مع مراعاة القواعد العامة والأصول القانونية.