خلال السنوات الماضية تم استنفاد جزء كبير من رصيد الأراضي الحكومية وأن ما بقى قد لا يفي بحاجة الأجيال القادمة من الشعب الفلسطيني لإقامة شبكات الطرق والمرافق الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية والسكينة وغيرها من المرافق العامة.

تعتبر التخصيصات من المواضيع الهامة التي تعمل سُلطة الأراضي على الانتفاع بها بحيث يؤدي استثمارها في مشاريع تنموية تعود بالنفع على أصحابها وعلى المجتمع التخصيص هو مصطلح استخدم في عهد السلطة الوطنية الفلسطينية ويقصد به تخصيص مساحة من أرض حكومية لصالح مؤسسات وجمعيات ربحية أو غير ربحية أو لصالح أشخاص وقد تكون للسكن وبلا مقابل كشكل من أشكال الهبة. أما بعد متابعة سلطة الأراضي، أصبح التخصيص بمقابل وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (9) سنة 2007م والذي أعطي الصلاحية لمجلس الوزراء بمنح التخصيصات فقد درج العمل بالتخصيص بمقابل للمؤسسات الأهلية والهيئات المحلية لأراضي الدولة وهي أشبه بالإيجارة " حكومة الوحدة الوطنية".

تعتبر عملية التصرف لتأجير الأراضي الحكومية من التصرفات التي تبقى الأرض تحت سيطرة مالكيها رغم أن مستخدمها أو المتصرف بها نفعاً شخص آخر. لذلك تعتبر الإجارة من أضمن معاملات التصرف القانونية التي تقع على الأراضي الحكومية فهو يبقي الملك تحت سيطرة مالكه. يتم التأجير بقرار وزاري وبموافقة من رئيس سلطة الأراضي على التوقيع على منح عقود التأجير الحاصلة على الأراضي الحكومية مع مراعاة القواعد العامة والأصول القانونية.

تم تشكيل الإدارة العامة للمحررات بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم (3/40/10/م.و/أ.هـ لعام 2007م) وهي تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري وتتبع لمجلس الوزراء.