املاك الحكومة

التعديات على الأراضي الحكومية

5253

خلال السنوات الماضية تم استنفاد جزء كبير من رصيد الأراضي الحكومية وأن ما بقى قد لا يفي بحاجة الأجيال القادمة من الشعب الفلسطيني لإقامة شبكات الطرق والمرافق الصحية والتعليمية والثقافية والرياضية والسكينة وغيرها من المرافق العامة.


غير أن أهم ما تعرضت له الأراضي الحكومية هو التعديات عليها من قبل الغير. إن ظاهرة التعديات على الأراضي الحكومية وأن بدأت قبل قيام السلطة الوطنية كظاهرة محدودة إلا أنها أخذت طابعاً خطيراً في وجود السلطة الوطنية فقد استولت بوجه غير مشروع فئات من المجتمع وفي بعض الأحيان جهات رسمية على مساحات معينة من الأراضي الحكومية وكذلك على بعض الموارد الطبيعية مثل الرمال والمياه ، وتقوم هذه الجهات بإقامة المنشات أو مزاولة نشاطات مختلفة على هذه الأراضي الحكومية بحيث تتناقض مع المصلحة العامة وتتعارض مع الاستخدام الرشيد لها.

ويكون التعدي على الأراضي الحكومية لغرض تأمين السكن أو مأوى للعيش أو توسيع المسكن أو إنشاء مزارع وغيرها من الاستعمالات.


وتشير البيانات المتوفرة أن المساحات المتعدى عليها من الأراضي الحكومية ازدادت كماً ونوعاً وأصبح سلوك الكثير من المواطنين تجاه أملاك الدولة والأراضي الحكومية أكثر سوءاً لدرجة الإهمال واللامبالاة بكل التحذيرات والإخطارات التي تصدر عن الجهات الرسمية المسئولة.


إن الأرض هي أهم الموارد الطبيعية التي تملكها أي دولة وأصبح اليوم الاستخدام الرشيد والأمثل للأراضي في كل الدول المتحضرة والنامية هو الأساس الذي يقوم عليه التخطيط بكافة أنواعه ومستوياته وأهدافه. فالرصيد الوطني من الأراضي الحكومية والأراضي الأهلية محدود مقارنة مع الوضع السكاني والبيئي بشكل عام، فالاستيطان ألاحتلالي يقتطع نسبة هامة من الأرض، والأراضي الزراعية تتدهور بشكل مستمر والتعديات على الأراضي الحكومية قائمة وتزداد فقد أصاب التعدي شوارع فتم تضييقها بدلاً من توسيعها ومناطق مخصصة للسكك الحديدية تم إغلاقها وميادين وحدائق عامة تم تحويلها إلى سكن عشوائي ومن هنا يمكن الحديث عن الآثار السلبية بل الخطيرة للتعديات على الأرض الحكومية .


ويمكن تصنيف التعديات كما يلي:
1- تعديات من أجل السكن
2- تعديات من أجل الزراعة والصناعة
3- تعديات على الرمال

إن المضي في هذا الطريق وعدم التصدي للتجاوزات والمخالفات في هذا الشأن يشكل ضربة قاصمة لمستقبل الأجيال التي سوف تعتمد على هذا الاحتياطي من الأرض لتقرير مستقبلها وتطوير مسارها الحضاري.


أنواع التعديات على الأرض الحكومية:


واجهت الإدارة العامة لأملاك الحكومة في تصديها للتعدي على الأراضي الحكومية نوعين من المتعدين:


النوع الأول: وهم مجموعات من السكان تفتقد إلى المسكن أو المأوى وهي فئات فقيرة وهي تقيم هذه المساكن بشكل عشوائي وكثير منها من الصفيح والأخشاب. وقد انتشرت هذه المجمعات السكنية العشوائية بشكل فوضوي على الأراضي الحكومية في قطاع غزه وهي تحجز مساحات شاسعة تعد بمئات الدونمات من الأراضي والتي هي غالباً غير مخصصة كمناطق سكنية وغير تابعة لنفوذ المدن وتفتقر إلى المرافق والخدمات العامة. وهؤلاء السكان لا يتعدون بأي سبب قانوني أو مشروع للتعدي على هذه الأراضي الحكومية إلا سبب عدم وجود مكان للسكن أو المأوى.


النوع الثاني: وهم أصحاب أراضي زراعية أو مزارعون يقومون بضم أراض حكومية مجاورة إلى أرضهم أو الذهاب إلى منطقة أخرى وتسويرها واستصلاحها والقيام بزراعتها والاستفادة منها دون الرجوع إلى الجهات الرسمية المختصة وهم بذلك يخلقون واقعاً جديداً و يثبتون أقدامهم على الأرض بما يعرف (بوضع اليد ) أن هذا النوع من التعديات قديم ومتراكم.
ولذلك عملت الإدارة المصرية على مكافحة هذا الوباء بالطريق القانوني فأصدرت القانون رقم 5 لسنة  1960 والمعدل بالقانون رقم 8 لسنة 1966 والذي اشتمل على مادتين المادة الأولى نصت على عدم جواز تملك الأموال الخاصة المملوكة للحكومة أو الأشخاص الاعتبارية العامة وكذلك أموال الأوقاف الخيرية أو كسب حق عيني بالتقادم وعدم جواز التعدي عليها وفي حالة حصول التعدي يكون للجهة الرسمية صاحبة الشأن حق إزالته إدارياً حسب ما تقتضيه المصلحة العامة وحيث أن الغاية المقصودة من صدور هذا القانون كانت لدفع الاعتداء ورفع أيدي المعتدين عن هذه الأملاك وهي اعتداءات مستحدثة وقعت من مرتكبيها مخالفة بذلك نصوص قانون الأراضي وقانون تسوية حقوق ملكية الأراضي الذي تم بموجبها تسجيل جميع الحقوق العينية المكتسبة بمرور الزمن ووضع اليد لأصحابها على سجلات دائرة الأراضي.

الإجراءات المتبعة لإزالة التعديات:

1- إجراء جولات تفتيشية على الأراضي الحكومية لمعرفة وتحديد أية تعديات قد حصلت على أية أرض حكومية.
2- تبليغ الشخص المتعدى بضرورة وقف تعديه وإزالة ما نشأ عن ذلك مع إخطاره بأن إجراءات إدارية وقانونية سوف تتخذ بحقه إذا لم يقم بإزالة التعدي.
3- في حالة عدم الاستجابة يتم الاستعانة بعدة جهات رسمية للمساعدة في إزالة التعدي وهي النيابة العامة والشرطة وبعض الأجهزة الأمنية والبلديات.
4- يتبين من واقع الحال عدم نجاح هذه الإجراءات في وقف التعديات وإزالتها بل أن الحال يدل على استمرار التعديات وصعوبة التعامل معها.

حلول لمعالجة التعديات:
لقد عملت سُلطة الأراضي منذ نشأتها أكثر من سبع سنوات في التصدي للتعديات على الأراضي الحكومية غير أن واقع الحال يدل على عدم نجاحها في إيقاف هذه الظاهرة والقضاء عليها.
ويتضح من ذلك أنه لا توجد وصفة واحدة لها فعل السحر للقضاء على هذا الوباء لذا فلابد من تضافر الجهود من قبل جميع الجهات الرسمية المختصة لتدارس هذا الأمر وتشكيل فريق عمل يشارك فيه سلطة الأراضي لتحديد التعديات ونوعها ووزارة الأشغال العامة والإسكان لتشارك بالوسائل والوسائط اللازمة لإزالة التعديات ووحدة مفروزة من الشرطة كقوة تنفيذية لهذا الغرض.

انجازات دائرة التفتيش والمتابعة حول التعديات من 7/2007 حتى 8/2010
1. عدد الإخطارات  1860
 
2.  عدد الكشف الميداني 1180
 
3. مساحة الإزالة بالدونم 1193 دونم
 

مواضيع ذات صلة