بيان توضيحي هام صادر عن سلطة الأراضي بخصوص تعديات أل أبو جزر في رفح

في الوقت التي تطالب فيه سلطة الأراضي  وسائل الإعلام  وكافة الجهات الأهلية  والحقوقية المجتمعية  تحري الدقة  والموضوعية  وعدم الانحياز في نقل المعلومات فيما يخص قرار سلطة الأراضي بإزالة تعديات لأل أبو جزر على أرض حكومية في منطقة خربة العدس بمحافظة رفح  لصالح إقامة مشروع سكني تؤكد سلطة الأراضي  على ما يلي :-
1- أن الأرض موضوع الادعاء والواقعة في  القسيمة رقم (6) قطعة رقم (28) من أراضي رفح البالغ مساحتها 98.872 هي أرض حكومية صرفه متعاقد على جزء منها لأل زعرب على حوالي (50) دونم منذ العام 1964 وقد تم وفقا لإجراءات التعاقد المعمول بها دفع جزء من ثمنها في حينه .
2- في العام 2004 ووفقا للصالح العام وتنفيذا لواجبات الحكومة بإيواء المتضررين جراء العدوان الاسرئيلي على رفح آنذاك قررت  الحكومة الفلسطينية  إنشاء مشروع سكني على الأرض لصالح المتضررين وحيث أن الأرض الحكومية في أصلها متعاقد على جزء منها ويوجد للمتعاقد حق يرتقي للتملك قررت الحكومة سداد ما عليها من أقساط لمستحقيها بدفع مبلغ وقدره مليون ونصف دولار لإسقاط حق التعاقد المذكور سابقا وإعادة رقبة كامل القسيمة للسلطة الوطنية الفلسطينية  وبناء عليه أصبحت الأرض خالية من أي تعاقدات وسقط أي ادعاء بالتعاقد عليها .
3- تؤكد سلطة الأراضي أن أل أبو جزر متعدين على ما مساحته عشر دونمات ونصف في نفس  القسيمة من الناحية الشمالية  محددة من الناحية الجنوبية بشريط  من الصبر  يفصل باقي ارض القسيمة رقم (6) الغير مختلف عليها مع التأكيد على أن الجزء المتعدى عليه جزء لا يتجزأ من القسيمة رقم  علما بأن التعديات الحاصلة عبارة عن منزل من الباطون وبعض  الحمامات الزراعية  . 
4- توضح سلطة الأراضي للرأي العام أن هناك إقرار واضح وصريح من أال أبو جزر بأن  المنطقة الواقعة جنوب شريط  الصير والتي تقدر مساحتها (88) دونم  حكومية لا يوجد عليها أي اختلاف وحيث أن هذا المكان هو منطقة المشروع  تستنكر سلطة الأراضي  الادعاءات والحملة  المسعورة  التي  يشنها أل أبو جزر  على  الحكومة ومطالبتها بتسجيل القسيمة  كامل رقم ( 8) مقابل التنازل عن الحقوق الذي يدعونها في القسيمة رقم (6) بناء على وعودات من  الحكومات  السابقة .
5- وبناء على ما سبق فإن سلطة الأراضي تؤكد للرأي العام ولكافة  الجهات على أن الأرض  المختلف عليها والبالغ مساحتها (20 دونم ) لن تقوم باستغلالها وستقوم باستغلال الأرض الغير متنازع عليها والمقدرة بحوالي (85) دونم  وتركها لحين  الفصل في ملكيتها أمام المحاكم المختصة في حال تقدم أل بدعوة أمام المحاكم .
6- أن سلطة الأراضي لن تقوم بهدم أي مبنى في الجزء المختلف عليها مع تأكيدها الواضح وبموجب القانون على أن دفع الضريبة الانتفاع بالزراعة من الأرض الحكومية لا يعني تملكها ومن حق المؤجر إلغاء حق الانتفاع وإعادة رقبة الأرض للسلطة الوطنية الفلسطينية حين رغبته بذلك .