بيان صحفي للرأي العام
بخصوص إزالة تعديات على أراضٍ حكومية في شمال القطاع
لا تزال سلطة الأراضي تتابع التعديات على الأراضي الحكومية وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة في إطارها سعيها الحثيث للقضاء على هذه الظاهرة تمامًا بعدما أحرزت ملاحقاتها للمتعدين تقدمًا ملموسًا في إطار الحد منها.
وفي المقابل لا يزال هناك من يحاول اقتطاع الأرض الحكومية التي هي ملك عام لجميع أبناء شعبنا لتصبح ملكًا خاصًا له دون وجه حق، وهو ما لا يمكن السماح به مطلقًا من باب تحمّل المسئولية في الحفاظ على الأراضي الحكومية؛ ولن نتراجع عن دورنا في حماية مقدرات الشعب الفلسطيني.
وإننا في سلطة الأراضي نود أن نوضح للجميع هذه التفاصيل المهمة بخصوص تعدي المواطن سالم عودة درويش على أرض حكومية :
1- التعدي طال أرضًا حكومية تبلغ مساحتها 100 مترا مربعا في القسيمة رقم 108 القطعة رقم 1777 في قرية أم النصر شمالي قطاع غزة وأقام عليها إنشاءً حديثًا وصل إلى مرحلة الأعمدة وسور محيط ببناء غير مسقوف وذلك خلافا للقانون رقم (5) لسنة 2017م بشأن حظر التعدي على الأراضي والعقارات العامة للدولة.
2- بتاريخ 18/5/2022م تم عمل محضر ضبط للحالة بمعرفة مأمور الضبط القضائي حيث وثق المختصون أن التعدي عبارة عن أرض بناء غير مسقوف وصل لمرحلة الأعمدة محاط بسور وهو غير مأهول بالسكان.
3- بتاريخ 18/5/2022م تم تحرير إخطار للمواطن المذكور لإزالة التعدي خلال 24 ساعة ولكنه رفض استلام الإخطار من الجهات المختصة، ولم يكن هناك أي سكان أو ممتلكات داخل البناء قيد الإنشاء.
4- بتاريخ 20/5/2022م تم إزالة التعدي إضافة إلى مبنى ثاني غير مأهول أيضًا ولم يتم التعرف على الشخص المتعدى الآخر الذي قام ببنائه.
5- نؤكد أن منع البناء في الأراضي الحكومية معلن للجميع وليس هناك عذر لأي متعدي في جميع مناطق قطاع غزة.
6- نؤكد مجددا أن قرار سلطة الأراضي بالإزالة الفورية لأية تعديات على الأراضي الحكومية مبني على القانون وهو معلن لجميع الجمهور ويسري على الجميع دون استثناء.
كما أوضحنا في بيانات سابقة فإننا في سلطة الأراضي لن نسمح بأي حال من الأحوال بالتعدي على الأراضي الحكومية ولن نسمح كذلك بنشر الأكاذيب والافتراءات والتحريض الذي يشجع على التعديات على الأراضي الحكومية، وسنتخذ الإجراءات القانونية بحق المحرضين والمتعدين.
تحريرا في : 23 مايو 2022م
سلطة الأراضي