تعقيباً على وقوع البعض في التباس في الفهم بشأن مقالة نُشرت بتاريخ 25/4/2017 حول (طبيعة الأرض المندوب) والاستناد لها لتسويغ التعدي على أراضي حكومية فإنني أؤكد على ما يلي: 1. إن وضعية الأراضي الحكومية تختلف عن وضعية الأراضي المندوب من حيث الطبيعة القانونية والموقع ولدى سلطة الأراضي فرز واضح للأراضي المندوب؛ وحدود تفصلها عن الأراضي الحكومية، حيث تتمركز الأراضي المندوب غرب شارع المحررات (غرب مدينة أصداء) بخانيونس وتُوجد علامات فاصلة تتمثل في كتل خرسانية على شكل مخروط دائري لفصل المندوب عن الحكومة. 2. لا زالت جهود تسوية الأراضي المندوب قيد الدراسة بالتنسيق بين سلطة الأراضي والمجلس التشريعي وجهات حكومية وصولاً لحل منصف لحائزي هذه الأراضي نظراً لخصوصيتها التاريخية. 3. إن التعدي على الأراضي الحكومية جريمة استنادا إلى قانون رقم (5) لسنة 2017 بشأن حظر التعدي على الأراضي والعقارات العامة للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة تخضع لعقوبات مشددة، وبالتالي من حق سلطة الأراضي إزالة التعديات فوراً دون قرار قضائي على الأراضي الحكومية المعتدى عليها. الخلاصة لا ينبغي لأي كان الخلط بين طبيعة الأرض المندوب ذات الطبيعة الخاصة والتي حالت الظروف التاريخية دون استكمال تسويتها؛ وبين التعدي الآثم على الأراضي الحكومية الواقعة في شرق شارع المحررات. والله من وراء القصد أمجد نعيم الأغا غزة الموافق 14/04/2020
