الأراضي الحكومية : مخزون استراتيجي لتنفيذ الخطط التنموية وإقامة المشاريع التطويرية والخدماتية
رئيس سلطة الأراضي : نعتمد مبدأ التأجير للأراضي الحكومية والتخصيص يجري وفقاً لإجراءات محددة
تقرير :
عمدت الحكومة الفلسطينية منذ العام 2007 أي بعد الانسحاب الإسرائيلي من القطاع بعامين إلى استغلال الأراضي الحكومية بما فيها أراضي المحررات التي كانت مهملة "صحراء قاحلة" بإقامة مشاريع تنموية اقتصادية وزراعية وتطويرية فضلاً عن تخصيص مساحات واسعة من الأراضي لصالح إقامة مشاريع إسكانية لحل أزمة السكن في قطاع غزة وتخصيص مساحات أخرى لصالح مؤسسات حكومية وأهلية والجامعات الفلسطينية لتحقيق هدف أساسي وهو النهوض بواقع قطاع غزة واستثمار الأراضي الحكومية بما يخدم الأهداف العليا والإستراتجية للحكومة .
وحول هذا الموضوع تشير الإحصائيات الرسمية من سلطة الأراضي إلى تخصيص ما مساحته 7658 دونماً من الأراضي الحكومية لتنفيذ العديد من المشاريع لا سيما الزراعية منها بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي من المنتجات وتقليل الاعتماد على المنتجات المستوردة وإقامة المؤسسات الصحية والمدارس والجامعات .
ومن جهته أكد رئيس سلطة الأراضي م. إبراهيم رضوان على أن السلطة وضعت هدفها أساسياَ لها هو حسن استغلال الأراضي وفقاً لقاعدة الاستخدام الرشيد والأمثل للأراضي في كل الدول المتحضرة والنامية هو الأساس الذي يقوم عليه التخطيط بكافة أنواعه ومستوياته وأهدافه .
ومن هذا المنطلق قال رئيس سلطة الأراضي أن تخصيص الأراضي الحكومية يتم عبر تحديد الهدف والاحتياج المرجو تحقيقه من خلال استخدامات الأراضي الحكومية سواء لمشاريع حكومية أو تابعة لمؤسسات وجمعيات أهلية .
وأوضح م. إبراهيم رضوان أن قرار تخصيص أراضي حكومية لا يتم بشكل فردي من قبل سلطة الأراضي بل من خلال اللجنة الوزارية للتخصيصات التي تم تشكيلها بقرار مجلس الوزراء رقم (3/27/11/م.و/إ.هـ) لسنة 2007 م بتاريخ 27/08/2007 م ومنذ تاريخ 08/05/2008 حتى تاريخ09/04/2012 عقدت اللجنة 64 جلسة وأصدرت فيها العديد من التوصيات فيما يخص تخصيص الأراضي الحكومية ودراسة الملفات العالقة من الحكومات السابقة ومبادلات الأراضي الحكومية وقرارات الاستملاك ثم رفعها لمجلس الوزراء لاعتمادها.
وقال رئيس سلطة الأراضي أن عملية التخصيص تجري بعد دراسة مستفيضة للأهداف المرجوة من وراء التخصيص وحول تصنيفات المشاريع التي تم تنفيذها على أراضي حكومية أشار م. رضوان إلى أن استخدامات الأراضي تعددت كمشاريع سكنية – زراعية – صحية – ثقافية ترفيهية وغيرها من احتياجات قطاع غزة
مشاريع سكنية
وفيما يتعلق بالمشاريع السكنية أكد رئيس سلطة الأراضي على أنه وفي ظل الأزمة السكانية الخانقة الذي يعيشها سكان قطاع في ظل التضخم السكاني وجدت سلطة الأراضي وبالتعاون مع وزارة الأشغال العامة والإسكان نفسها أمام مشكلة تستوجب الحل بفتح المجال لإقامة أحياء سكنية وتمليك قطع أراضي حكومية عبر نظام التقسيط ووفقا للآليات المعتمدة حيث تم تخصيص مساحة ( 2110 ) دونم لصالح إقامة مشاريع سكنية ومن أهم المشاريع الذي خصصت لها سلطة الأراضي أراضي حكومية لإقامتها مشروع حي البراق في محافظة خانيونس على مساحة (846 دونم ) مشروع حي الإسراء على مساحة (589 دونما ) مشروع بيسان شمال القطاع (606 دونما ) هذا ناهيك عن مشاريع معالجة العشوائيات كمشروع حي الفرقان ومشروع المرابطين وتسوية التعديات على الأراضي الحكومية الايجارة كمشروع تأجير أراضي في قرية أم النصر شمال القطاع .
الإسكان المقاوم
ولفت م. رضوان إلى أن الحكومة هدفت أيضاً من خلال إقامة المشاريع السكنية إلى إقامة مدن الإسكان المقاوم لمنع زحف الاحتلال الإسرائيلي على أراضي قطاع غزة وتأكلها من خلال إقامة الحزام الأمني ومن هذه المشاريع مشروع الهدى في منطقة جحر الديك على مساحة (80) دونم ومشروع الحرية بالقرب من معبر صوفا على مساحة (70) دونم ومشروع الأندلس في رفح على مساحة (100 ) دونم ومشروع الربوة في دير البلح على مساحة (210) إضافة إلى مشاريع أخرى كحي الفردوس شمال القطاع ومشاريع مستقبلية كتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع حي الإسراء ومدية الشيخ حمد المنوي بنائها بتمويل قطري.
مشاريع زراعية
هذا ولتعزيز القطاع الزراعي والاقتصاد الفلسطيني لتحقيق الاكتفاء الذاتي من المنتجات الزراعية المحلية خصصت سلطة الأراضي مساحات واسعة لإقامة مشاريع زراعية على أراضي المحررات والتي تحولت من أراضي قاحلة إلى حدائق غناء كمشروع حدائق النخيل بيروحاء الكويت والمشاريع الزراعية الأخرى التي حققت نتائج واضحة وملموسة على أرض الواقع حيث خصصت سلطة الأراضي ما مساحته (636 دونم ) لصالح مشاريع زراعية تابعة لمجتمع المدني ومشاريع فردية وشركات كما مساحة (100 دونم ) لتنفيذ مشاريع زراعية حكومية وجاري العمل لتشجيع القطاع الزراعي في قطاع غزة .
مشاريع صحية تعليمية وثقافية
لم تغفل سلطة الأراضي عن الاحتياجات الأخرى لسكان قطاع غزة على كافة المناحي والقطاعات الصحية والتعليمية والثقافية والاحتياجات الاجتماعية حيث خصصت مساحات أخرى من الأراضي الحكومية لتنفيذ مشاريع تخدم هذه القطاعات سواء لمؤسسات حكومية وللبلديات أو لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأنروا" أو للمؤسسات الأهلية لإقامة مدارس ومركز صحية ومستشفيات بحيث بلغت المساحة المخصصة لصالح مؤسسات صحية أهلية (134) دونم بينما بلغت مساحة الأرض المخصصة لنفس لمشاريع صحية حكومية (109) دونم ومن أبرز المشاريع المنفذة في القطاع الصحي مستشفى الماليزي والمستشفى الأندونيسي ومستشفى اليمن السعيد وغيرها من المرافق الصحية فضلاً عن تخصيص أراضي لإقامة مشاريع زراعية تابعة لمؤسسات المجتمع المدني والأفراد بواقع (636) دونم، إلى جانب ذلك خصصت سلطة الأراضي ما مساحته حوالي (420 ) دونم لصالح مشاريع تابعة للبلديات وحولي (400 دونم ) لمؤسسات ثقافية تعليمية.
أما على صعيد تخصيص الأراضي لصالح مؤسسات حكومية فقد تم تخصيص مساحة (100 دونم ) لمشاريع زراعية و(123 ) دونم لمشاريع تعليمية ثقافية بينما استحوذ القطاع الخدماتي على أكبر نسبة من تخصيص الأراضي لصالح الحكومة بواقع (3322 دونم ) لتصل مساحة الأرض المخصصة لمشاريع حكومية تخدم هذه القطاعات (3654 ) إضافة إلى تخصيص (566 ) دونم لقطاعات حكومية أخرى لتصل مساحة الأراضي المخصصة للحكومة حوالي 4220 دونم .
