اللجنة الفنية الحكومية تُقيم سياسات إدارة الأراضي الحكومية

تواصل اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة العليا لإدارة الأراضي الحكومية اجتماعاتها لإعادة تقييم  السياسات المعتمدة في تخصيص الأراضي الحكومية وتسوية أوضاع المتعدين على الأراضي  الحكومية والعشوائيات السكنية ويتمحور عمل اللجنة التي يترأسها رئيس سلطة الأراضي م. إبراهيم رضوان و تضم ممثلين عن وزارة الأشغال العامة والإسكان والداخلية والتخطيط الحكم المحلي والأمانة العامة لمجلس الوزراء حول تقييم  السياسات ووضع الآليات الخاصة بالتخصيصات للأراضي الحكومية وحل إشكاليات ما تعرف بأراضي المحلول وأراضي المندوب والجمعيات الإسكانية ويأتي عمل اللجنة بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (265) الصادر بتاريخ 16/10/2012 والتي تم بموجبه تجميد عمل كافة اللجان الخاصة بالتصرفات على الأراضي الحكومية وتشكيل اللجنة الوزارية العليا لإدارة الأراضي ويشار إلى أن سلطة الأراضي وبناء على قررا رئيسها م. إبراهيم رضوان أمهلت المواطنين الحاصلين على قرارات سابقة لتاريخ صدور قرار مجلس الوزراء حتى تاريخ  10/1/2013 لاستكمال معاملاتهم وإلا ستعتبر لاغيه
ودعت سلطة الأراضي كافة المواطنين إلى الالتزام بالقرار المذكور  والتوجه إلى وزارة الأشغال العامة والإسكان في حال الرغبة في تقديم طلبات توفير سكن 
 وفي سياق أخر ناقش م. إبراهيم رضوان رئيس سلaطة الأراضي خلال اجتماعه مع قسم نظم  المعلومات الجغرافية  GIS  سبل تطوير العمل بما يضمن تسهيل الوصول إلى البيانات والخرائط اللازمة وتطرق اللقاء إلى إمكانية تطوير العمل لا سيما في توثيق المعلومات وقواعد البيانات الخاصة بأراضي الدولة والأملاك الحكومية والأراضي الحكومية المنقولة للمواطنين إضافة إلى قواعد البيانات الخاصة بإدارات سلطة الأراضي والتخصيصات الحاصلة على الأراضي الحكومية خاصة التي جرت قبل عام 2007 حيث بين المهندس المسئول أن ما تم انجازه فعلياً ما يقارب (5% ) من نسبة التخصيصات التي جرت في تلك الفترة . 
وأكد رئيس سلطة الأراضي على أهمية التعاون والعلاقة التكاملية بين المؤسسات المختلفة المحلية والدولية للحصول على المعلومات والبيانات اللازمة لإتمام عملية ربط المعلومات عبر نظم المعلومات الجغرافية .