اكد رئيس سلطة الأراضي م. ابراهيم رضوان خلال لقائه وفدا من اللجنة القانونية في المجلس التشريعي استمرار سلطة الاراضي في حملة ازالة التعديات على الاراضي الحكومية ومعالجة هذه القضية لا سيما التعديات السكنية منها من خلال تخصيص أراضي حكومية لاقامة المشاريع السكنية التي اعلنت عنها الحكومة الفلسطينية مؤخرا وبين رضوان خلال استقباله لوفد التشريعي الذي ضم كل د. احمد أبو حلبيه ود. يونس الاسطل والاستاذ مشير المصري و الاستاذة جميلة الشنطي طبيعة عمل سلطة الأراضي وانجازتها مشيرا انه لاول مرة منذ قدوم السلطة الفلسطينية عام 1994 يصل عدد العقود خلال خلال هذا العام في الادارة العامة للااضي والعقارات الطابو 5000 عقد .
وقد تناول الاجتماع مناقشة العديد من القضايا الهامة تتعلق بقانون الاراضي والقوانين المقترحة للتصرف بالأراضي الحكومية وقانون الاستثمار للأراضي الحكومية والتعديلات المقترحة عليه وقد طالب رئيس سلطة الاراضي اللجنة القانونية في المجلس التشريعي باستصدار قانون سلطة الاراضي وفقا للمرسوم الرئاسي 2002/10الذي يحدد عمل وصلاحيات سلطة الأراضي اضافة الى استصدار قانون ينظم سوق العقارات يلزم بموجبه المواطن المشتري بعمل الاجراءات اللازمة لتسجيل الاراضي بشكل فوري وتسجيله في سجلات الطابو مؤكدا على أهمية وجود قانون ناظم للاراضي في قطاع غزة خاصة وان القوانين المعمول بها تعود الى العهد العثماني والادارة الصرية .
وفي السياق شدد رضوان على وجود الية واضحة ومحددة لمعالجة التعديات على الأراضي الحكومية التي بلغت نسبتها 11% من مجمل مساحة الأاضي الحكومية في القطاع وذلك وفقا لرؤية والية حددتها الحكومة الفلسطينية لمعالجة هذه القضية وعدم السماح للمواطنين بالاستمرار في تعديهم وفي بيان صحفي صدر عن سلطة الأراضي حذر م. رضوان كافة المواطنين من الاستمرار في التعدي على الاراضي الحكومية لأي سبب من الاسباب ودعاهم الى رفع أيدهم عن تلك الأراضي والتوجه الى وزارة الاشغال العامة والاسكان للاستفادة من المشاريع السكنية أو إلى سلطة الأراضي لتسوية أوضاعهم فيما يتعلق بالأراضي الزراعية وأكد على انه ابتداء من تاريخ الثالث عشر من أكتوبر لعام 2010 م ستبدأ سلطة الأراضي في حملة لإزالة التعديات على الأراضي أين كان شكلها. و أن من يخالف عمليات الإزالة أو يحاول عرقلتها سيعرض نفسه للمسائلة والعقاب. وأن لسلطة الأراضي الحق الكامل في الحفاظ على الأراضي الحكومية وإزالة التعديات عنها دون الالتزام بأي تعويض للمتعدين.
